كشف وزير المالية لعزيز فايد، خلال إجابته على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني حول قانون المالية لسنة 2025، اليوم الأربعاء، أن الحكومة اتخذت مختلف التدابير لدعم الرقمنة والدفع الالكتروني، حيث يتم حاليا تداول أكثر من 19 مليون بطاقة إلكترونية.
وأوضح فايد أن وزارته أنشأت لجنة اسْتِرَاتِيجِيَة مَدْعُومة بلجنة تقنية تَقُودُها المديرية العامة للخزينة والمحاسبة لأجل دعم عملية تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني.
وأضاف فايد خلال كلمة له، بمقر المجلس الشعبي الوطني، أن الوزارة تُنسق الإجراءات مع الجهات المعنية وتُتابع مُؤَشِرَات الأداء بهدف تعبئة جميع الجهود من أجل اعتماد وسائل الدفع بشكل تدريجي و شامل.
وأوضح الوزير أن قطاع المالية سجل تقدما ملحوظا في هذا المجال، حيث بلغ عدد البطاقات المتداولة حتى 31 أكتوبر 2024، أكثر من 19 مليون بطاقة (منها أكثر من 4 ملايين بطاقة CIB وأكثر من 14 مليون بطاقة بريد الجزائر).
فيما بلغ عدد أجهزة الصراف الآلي قيد التشغيل حتى نهاية أكتوبر 2024 3.896 جهاز، كما بلغ عدد نقاط البيع الإلكترونية (TPE) قيد التشغيل في أكتوبر الماضي 58.194 جهاز مقابل 53.191 جهاز في نهاية 2023، مما يمثل زيادة قدرها 5,003 جهاز خلال عام 2024.
في حين بلغ عدد عمليات الدفع عبر نقاط البيع الإلكترونية في أكتوبر 2024 ما مجموعه 489.952 عملية، بقيمة إجمالية قدرها 4 مليارات دينار جزائري.
وبخصوص الدفع عبر الإنترنت بالبطاقة، الذي تم إطلاقه في أكتوبر 2016، كان في البداية مخصصا للمؤسسات العمومية، فقد انضم 510 تاجر إلكتروني إلى نظام الدفع بالبطاقة عبر الإنترنت لحد الآن.
أما بخصوص الدفع عبر الهاتف المحمول، فقد بلغت قيمة المعاملات حتى 31 أكتوبر 2024 حوالي 27 مليار دينار جزائري، مقابل 28 مليار دينار جزائري في 31 ديسمبر 2023