كشف وزير المالية لعزيز فايد، عن تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للحفاظ على القدرة الشرائية، مشيرا إلى الخطوات المتخذة للحد من التضخم.
وقال فايد مساء اليوم الأربعاء، خلال رده على انشغالات النواب بالمجلس الشعبي الوطني، التي تمحورت حول معدل التضخم وتحديد السعر المرجعي للبرميل، فِيمَا يَخُص التَّضَخُم، فَقَد شَهِدَ مُعَدَل التَضَخُم تَبَاطُئًا مَحْسُوسًا خلال التِسْعَةَ أَشْهُر الأُولَى من سنة 2024 ، عَكْس تَطَوُرِهِ سَنَتَيْ 2022 و 2023 حَيْثُ سَجَلَ ارْتِفَاعًا قَدْرُهُ 9.3%.
وقَدْ سَجَلَ مُعَدَل التَضَخُم نِسْبَة %4,25% خلال التِسْعَةُ أَشهر الأولى من سنة 2024 مُقَارَنَةً بنفس الفترة من سنة 2023 ويَرْجِع هَذَا الإِنْخِفَاضِ أَسَاسًا إِلَى تَرَاجُع نِسْبَة تَضَخُمِ الْمُنْتَجَا الغذائية من 14,0% إلى 3,6% .
قرارات للحفاظ على القدرة الشرائية
ولقد جاء مشروع قانون المالية لسنة 2025، حسب الوزير، ليُثمن ما تَم تَحْقِيقُه من مَكَاسِب، حيث يَتَضَمَن هذا المشروع جملة من التدابير، تهدف إلى دعم الجبهة الاجتماعية والتصدي لِلْمَوْجَات التضخمية والتحسين والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، تنفيذا لتوصيات وتوجيهات وقرارات رئيس الجمهورية لاسيما، من خلال :
استمرار دعم أسعار المواد الأساسية، من أجل مُوَاصَلَة دَعْم أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك والتخفيف من وطأة ارتفاع أسعارها على مستوى الأسواق العالمية على المواطن الجزائري، تَمَّ حَشْد موارد مالية إضافية لها.
وقد بلغت الإعانات الموجهة للمُنتَجات ذات الاستهلاك الواسع مبلغ بحوالي 660 مليار دج، في إطار قانون المالية لسنة 2025.
وايضا مُوَاجَهَة ارْتِفَاعِ أَسْعَار المواد ذات الاستهلاك الواسع من خلال الإجراءات التشريعية المُتَمَئِلَةِ في إِعْفَاء وَارِدَات اللحوم البَيْضَاءِ المُجَمَّدَة من الرسم على القيمة المضافة، خلال الفترة من 8 يناير 2024 إلى 31 ديسمبر 2025. مع تَمْدِيدُ الإِعْفَاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة حَتَّى 31 ديسمبر 2025، على عَمَلِيَاتِ البَيْعِ المُتَعَلِقَة بِالْبُقُول الجافة والأرز، المُسْتَوْرَدَة أو المُنْتَجَة مَحَلِيًا، وكَذَلِك الفواكه والخضروات الطازجة وبَيْض الاستهلاك والدجاج اللاحم والديك الرومي المُنْتَجَة مَحَلِيًا.