أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أن الحكومة تسعى جاهدة لتنظيم قطاع القهوة بشكل صارم، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يمثل "آخر قلاع الفساد في تحويل العملة" بسبب التلاعبات في عمليات الاستيراد والتوزيع. وقد أبدى الوزير عزمه على معالجة هذه الإشكاليات من خلال مجموعة من الإجراءات التي تضمن تأمين القهوة للمواطنين بأسعار معقولة ودون التلاعبات التي تؤثر على القدرة الشرائية.
فيما يتعلق بتوفير القهوة للمواطنين، شدد وزير التجارة على أن الحكومة قد وضعت "كل الاحتياطات اللازمة" لضمان وصول هذه المادة الأساسية إلى الأسر الجزائرية. وقال زيتوني: "سيتم توزيع وتسويق مادة القهوة عبر مؤسسات عمومية معتمدة، من بينها مجمع "أغروديف"، بالإضافة إلى مجمعات أخرى". وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان تنظيم السوق وتفادي التلاعبات التي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار أو نقص المعروض من هذه المادة التي تعتبر أساسية في الحياة اليومية للجزائريين.
من خلال هذه المبادرة، تسعى الحكومة إلى تحقيق عدة أهداف، أبرزها محاربة السوق السوداء التي انتشرت في الآونة الأخيرة بسبب الاحتكار والتهريب، بالإضافة إلى تأمين وصول القهوة إلى جميع الأسر، بما يتماشى مع سياسة الحكومة في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وضمان حقوق المواطنين في الحصول على السلع الأساسية.
الحد من التلاعبات وتحقيق استقلالية السوق
كشف زيتوني عن التحقيقات الجارية بشأن التلاعبات التي شهدها سوق القهوة في الجزائر، حيث تبين أن بعض المتعاملين كانوا يقومون بضخ كميات كبيرة من القهوة الموجهة للتحويل في السوق السوداء. وأكد الوزير أن الحكومة لن تتسامح مع هذه الممارسات، وسوف تتخذ إجراءات صارمة ضد أي محاولة لاحتكار السوق أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر. كما أشار إلى أن الحكومة قد نجحت بالفعل في تقليص فاتورة الاستيراد بمقدار 20 مليار دولار خلال العهدة الأولى، وهو ما يعكس التزامها بتنظيم الأسواق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
تنويع مصادر الاستيراد ودور مؤسسات الدولة
إحدى الخطوات التي يتخذها الوزير لتحقيق استقرار سوق القهوة تتمثل في تنويع مصادر الاستيراد، حيث أشار إلى أن الجزائر تستورد سنويًا حوالي 701 مليون دولار من القهوة. وقال الوزير إن "إدماج مؤسسات عمومية في عملية استيراد القهوة" مثل مجمع "أغروديف" سيُسهم في تنويع العرض وعدم الاعتماد على فئة مستوردين معينة، مما يضمن حرية المنافسة ويقلل من فرص الاحتكار. كما أكد زيتوني أن الحكومة تسعى لضمان توزيع عادل ومنظم للقهوة من خلال هذه المؤسسات، التي ستتولى مهمة تسويق هذه المادة وفقًا للسياسات الحكومية المعتمدة.